أن الفيديو لم يتسرّب من داخل الوزارة، في محاولة لنفي وجود خرق أمني أو تسريب لمواد مصنّفة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف نشر المقطع أو الجهة التي سمحت بتداوله.