وقع عدد من المسؤولين الإسرائيليين أن تتقدم الشرطة إلى النيابة العامة بـ"لائحة اتهام" ضد كوهين، إذ طالب ممثل الشرطة خلال التحقيق بتجديد فترة حبس المتهمة لإخضاعها للكشف الطبي واختبار قواها العقلية، إلا أن قاضي المحكمة أفرج عنها لأنه لا يرى في فعلها ما يستدعي ذلك.